الحقونا الحقونا الحقونا !!!!!!

[د.سيد آدم]

( عقدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة ما يسمى بوزارة الأسرة والسكان مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضي للإعلان عن التفاصيل الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وذلك بعد عامين كاملين من صدور القانون المذكور.
وتضمنت اللائحة التنفيذية ما يمكن اعتباره إضافات وتعديلات على القانون الأصلي وهو أمر لا أدري كيف يمكن قبوله وتمريره من الناحية القانونية.
وعلى الرغم من إقراري بالحاجة لوضع التشريعات لحماية الأطفال، وضمان سلامتهم البدنية والعقلية، والنص على حقوقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والتنشئة السليمة، وضمان حقهم في التمتع بحماية المجتمع والدولة، إلا أن أي قانون يفترض أن يكون (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) وفقا للمادة 11 من الدستور وأن تكون وفقا للقيم والتقاليد المصرية الأصيلة كما نصت على ذلك المادة 9 من الدستور.
ولكن أين هذه القيم من التخريب والتدمير المنظم الذي يخلط الغث بالسمين ويشرع ويؤسس لقيم تتعلق بالأسرة والطفل والزواج والطلاق والتبني وخلافه مستمدة من اتفاقية “سيداو” الدولية بزعم القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي أدت لتمرير قيم وقوانين لا تمت للإسلام ولا للتقاليد المصرية الأصيلة بصلة، و تركت أمثال مشيرة خطاب التي قالت أنها كانت تتمنى أن تعمل راقصة باليه، وبالجملة وبدون الدخول في تفاصيل فهي سيدة لا يبدو أنها تقيم أي قدر من الاحترام لثقافة ودين وقيم هذا الشعب الذي شاء حظه العاثر أن يوزر أمثالها تحت رعاية وحماية الهانم الكبيرة سوزان مبارك في زمن الهوانم، الذين يتدخلون من خلال مجالس المرأة المملوة من الخارج في فرض منظومة من القوانين التي من شأنها أن تهز ما تبقى من تماسك للمجتمع المصري، حتى أنهم يتولون الآن عمل كتب دراسية يزعمون أنها مستمدة من الإسلام والمسيحية وفرض تدريسها في المدارس، ويعملون وكأنهم تنظيم سري مكلف باستهداف مؤسسة الأسرة ولخبطة قضايا الطلاق والخلع وحضانة الأطفال وغيرها من القوانين التي عصفت بالأسرة ورفعت نسب الطلاق لمستويات قياسية، وستفضي في النهاية لصرف الناس عن الزواج، خاصة بعد أن فتحوا أبواب الحرام على مصارعها.
وبينما نرى تصريحات مشيرة خطاب اليومية ضد المنتقبات أو الزواج العرفي أو تعدد الزوجات، أو رفع سن الزواج، أو فرض تنظيم الأسرة بالقانون، كما جاء في هذه اللائحة التنفيذية التي قصرت حق الأم في إجازة الولادة على مرتين فقط وهي قضايا يتفقون فيها مع مموليهم ومن يرسمون لهم الأجندة، وهي ممارسات حتى لو أردنا ترشيدها إلا أنها ليست من المحرمات، بينما نجد أن الوزيرة تشرع السفاح والزنا والعلاقات غير المشروعة وما ينتج عنها من أطفال، حيث قررت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي أعلنتها على ضرورة تخصيص مكتب صحة بكل منطقة يتولى تلقى بلاغات الأم عن مولودها إذا لم يكن لديها ما يفيد الزواج بشكل رسمي ، حيث يدون اسم الأم في الخانة المخصصة ويدون طبيب المكتب اسم رباعي للأب ويحرر محضر إداري يرفق بنموذج التبليغ ويرسل للأحوال المدنية.
أي أنه يجوز لأي امرأة وبدون سؤالها عن والد الطفل، أن تسجل في شهادة الميلاد اسم رباعي افتراضي للأب، بدون الإشارة في شهادة الميلاد إلى أن هذا الاسم هو اسم افتراضي، وأن يقتصر الإشارة إلى ذلك في محضر إداري.
ماذا يعني هذا؟
إن هذا يعني تشجيع العلاقات غير الشرعية و المساكنة بين الرجال والنساء خارج إطار الزواج كما يحدث في أوروبا، وبما أن الزواج بات صعبا وأصبح مخاطرة كبيرة في ظل قوانين الهوانم وعبثهم بالشريعة وقيم الأسر المصرية، وبما أن المصادقة والمساكنة باتت سهلة وما ينتج عنها من أطفال غير شرعيين يجري تسجيلهم بأي اسم، حيث تختلط الأنساب وتنحط القيم وتنتشر الفواحش وستجد من تكتب ولدها باسم جمال حسني مبارك، أو باسم حسين فهمي أو أحمد نظيف .. وستجد من سيتزوج أخته أو عمته التي لا يعرفها، بل وستجد المرأة التي تنجب أطفالا من رجال مختلفين وتسميهم بنفس الاسم، لتتحول القضية لعبث وفوضى لا يحدث حتى في أوروبا؟
لقد عشت سنوات طويلة في أكثر بلاد أوروبا تحررا وهي هولندا، المشهور عنها أنها قمة اللبرالية والتي تسبق الغرب نفسه في تشريع كل ما هو شاذ من قوانين، ومع ذلك لا تستطيع امرأة أن تنسب طفلا حتى لوالده بدون وثيقة زواج رسمية، وإلا فإنه يسجل باسم عائلة والدته.
ولقد شهدت شخصيا عدة حالات تجعلك تتعجب من مدى الصرامة في تطبيق ذلك، فقد كان لي صديق وجار مبتعث رسميا لدراسة الدكتوراه في هولندا، والنظام في هولندا يقتضي تسجيل السكان في البلدية سواء كانوا هولنديين أو أجانب، وقد رفضوا تسجيل زوجته التي ترافقه رسميا باعتبارها زوجته حتى يقدم لهم شهادة زواجه موثقة من الخارجية المصرية ، ومن السفارة الهولندية في القاهرة، ولما كان ينتمي لإحدى محافظات الدلتا ولا يوجد في أسرته من يستطيع عمل ذلك تكاسل عن الأمر، واستمر تسجيلهم في البلدية باعتبارهم غير متزوجين على الرغم من أن لديهم طفلين مولودين في مصر، وقدم صديقي هذا شهادة لهم صادرة من الملحق الثقافي في السفارة يشهد فيها بأن هذه السيدة هي زوجته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف إلا بقسيمة الزواج المصادق عليها، ورزق صديقنا بمولودة، وعند استخراج شهادة الميلاد كتبوا الطفلة باسم والدتها ، وبدون ذكر اسمه كأب لأنه لم يحضر لهم قسيمة الزاج المصدقة، ولولا أنه لم يهتم بالأمر، لأنه استخرج شهادة ميلاد مصرية من السفارة، وكان يتأهب للعودة إلى مصر، إلا أنني رأيت حالات أخرى منها حالة صديق آخر اضطر لرفع قضية في المحكمة استمرت سنوات حتى تمكن من تصحيح شهادة ميلاد ابنه الذي أصروا على تسجيله باسم والدته لأن وثيقة زواجه لم تكن حاضرة ومسجلة في البلدية عند ولادة الطفل. وهناك المزيد من القصص التي تظهر تشددا كبيرا يصل لحد التعسف في قضية النسب، رغم أن أكثر من نصف الأطفال عندهم هم نتاج علاقات خارج إطار الزواج.
أين هذا من الفوضى التي تقننها الآن مشيرة خطاب ومن يحركها، ممن يستهدفون نشر الفواحش وتسهيلها، وخلط الأنساب، بينما يتشددون في قضايا الزواج، حتى جعلوه مغامرة ومخاطرة غير مضمونة العواقب، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق لأكثر من 40%، وبات كثير من النساء يدخلون في الزواج بنية الاستيلاء على شقة الزوج وشقى عمره ليجري طرده في أقرب فرصة، بعد منظومات قوانين الهوانم التي سهلت الطلاق والخلع وحضانة الأطفال، وبالتالي تحولت مؤسسة الزواج من مؤسسة تسودها المودة والرحمة لمشروع قائم على الصراع والمخاطرة.
ومن جانب آخر أين هي الدول التي تسمح لامرأة أن تكتب اسما افتراضيا رباعيا غير حقيقي في خانة الأب، أو تنسب طفلا لغير أبيه، بزعم حماية الطفل.. وأين ذلك من الشريعة الإسلامية ومن الدستور الذي نص عدم مخالفة الشريعة، وأين هو الأزهر وعلماء مصر والمجتمع المدني والكنيسة من هذا العبث المبرمج دوليا لتدمير قيم الأسرة والمجتمع في مصر؟
عندما أثيرت مؤخرا قضية الزواج الثاني للأقباط وحكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالتصريح للمطلقين بالزواج الثاني، ثارت قيامة البابا والأقباط الذين قالوا بأنه لا توجد قوة تلزمنا بتغير شريعتنا، وفي المقابل يترك الهوانم يشرعون ويخربون في منظومة الأسرة والطفل ويطبقون علينا شريعة “سيداو” بدلا من الشريعة الإسلامية، ولا يوجد رجل في الأزهر يسمعنا صوته، ولم نسمع ردود أفعال حتى الآن على ما يحدث تتناسب مع خطورته، وكأنهم أكلوا جميعا سد الحنك وارتضوا أن يأكلوا عيشهم بجبنهم بعد أن أصبحت الهانم الكبيرة أكبر مركز قوى في مصر، تحكم وتتحكم في رقاب وأرزاق العباد.
فليسقط حكم الهوانم ولن تورث مصر ).

[د.سيد آدم]

وهذا أحد التعليقات على المكتوب أعلاه :

(دكتوره منال محمد says:
July 30, 2010 at 2:17 am
للأسف الشديد هذا هو الواقع المصري مجموعه من نساء يحكمن مصر.وتم تغيب الاسلام وعملت الهانم سوزان مبارك ابنه الممرضه اليهوديه الانجليزيه هي ومجالس الشيطان المسماه مجالس المرأه علي تدمير الاسره المصريه وقداعلن المركز القومي للبحوث عن 10 مليون حاله طلاق وزواج عرفي خلال 10 سنوات.انها ماساه تعيشها مصر وانا امرأه مسلمه مصريه اشعر بالحسره علي رجال مصر.اين النخوه ؟وأين الكرامه.أننا نعيش هنا في بريطانيا ونري المجتمع المصري يتجه نحو الضياع ولذلك ان حركه التغير باتت امر حياه أو موت,حتي لا نري مع حكم ابن الهانم حقوق للشواذ اللهم ارفع عن اهلنا في مصرهذا البلاء وانصر الضعفاء منا)

[د.سيد آدم]

وهذه نتيجة أفعال " الهوانم " ببيوتنا !!! :
(القاهرة: كشفت دراسة حديثة لصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي عن انخفاض سن بدء التعاطي بين الفتيات إلى 11 عاماً، بينما وصلت سن بدء التدخين بينهن إلى 9 أعوام، وربطت الدراسة بين تعاطي الفتيات المخدرات واستغلالهن في أعمال الدعارة والاتجار في المخدرات.
وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “التفاعلات الأسرية وتعاطي المخدرات لدى الإناث” إلى حصول تراجعاً كبيراً في دور الأسرة في حماية أبنائها من المخدرات ووجود علاقة وثيقة بين تعاطي المخدرات وضعف الحوار والتواصل والعنف داخل الأسرة.
وأوضح تقرير المتابعة بشأن الأمراض الناحمة عن التعاطي للحالات المترددة علي الخط الساخن إصابة أكثر من 30% بفيروس سي المسبب لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي، تليه الإصابة بالأمراض الصدرية والإنهاك والصداع بنسبة 10%، تليها متاعب الجهاز الهضمي بنسبة تقترب من 7%، ثم الإصابة بفيروس بي ومشاكل بالقلب والدورة الدموية من المتعاطين بنسبة 6% ونسبة الضعف الجنسي تقترب من 5%، كما احتلت الإصابة بالإيدز نسبة 1%.
وتصل نسبة أمراض القلق والتوتر الناتجة عن الإدمان نحو 65% يليهما الاكتئاب 45% والإحساس بالذنب 22%، ولفت التقرير إلى وجود الوالدين يقتصر علي “الوجود الجسدي والمالي” في ظل غياب تام لدورهما التربوي والنفسي، حيث إن أكثر من نصف المدمنين يعيشون مع والديهم في نفس المنزل.
وفي نفس السياق كشفت دراسة أخرى بشأن دور الجمعيات الأهلية وقضية تعاطي وإدمان المخدرات عن أن هناك 9 محافظات تستحوذ علي أكثر من 75% في نسب التعاطي وهي القاهرة والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري “الشرقية والقليوبية والدقهلية”، إضافة إلى محافظات الوجه القبلي “الجيزة والمنيا وأسيوط”.
وتمثل نسبة المخدرات الموجودة ومحافظة شمال سيناء، 78% من إجمالي المضبوطات علي مستوي الجمهورية، كما أنها تضم 49% من عدد الجمعيات الموجودة علي مستوي الجمهورية.
المصدر: صحيفة الدستور.)